شعاع: الوقت مواتي بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي

aiBANK

حابي

قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث لدى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إن أرقام التضخم الهادئة للشهر الثاني على التوالي، تضيف عاملا آخر إلى العوامل المرجح على ضوئها خفضا قريبا في أسعار الفائدة، ربما يكون في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.

E-Bank

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي في تقرير بحثي صدر اليوم، إلى أن بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت رقما مفاجئا آخر، بعد أن تراجع التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% في يونيو إلى 8.7% في يوليو، بينما تسارع المعدل الشهري من -0.8% في يونيو إلى 1.8%.

وأضافت أن التضخم لإجمالي الجمهورية أظهر نفس النمط، حيث انخفض على أساس سنوي من 8.9% إلى 7.8%، مع تسارع التضخم الشهري من -1% إلى 1.5%، وكذلك انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4% إلى 5.9%، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.

انخفاض التضخم على الرغم من التدابير المالية

ولفتت أحمد، إلى تسجيل التضخم العام في الحضر أدنى مستوى له في حوالي 47 شهرا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات – دينامو مؤشر التضخم في مصر بحسب تعبيرها- جاءت هادئة نسبيا مسجلةً 0.5% فقط على أساس شهري وهو الرقم الذي يعكس تأثير رفع الدعم الأخير.

وأشارت أحمد إلى أن الإجراءات السابقة لخفض الدعم كانت قد أدت إلى زيادة قدرها أكثر من 2% على أساس شهري كرد سريع وأولي في بند الأغذية والمشروبات وحده، وهو ما يوضح أن الزيادة الشهرية الأخيرة منخفضةً للغاية.

ما هي العوامل التضخمية الأكثر تأثيرا في مصر؟!

تقول إسراء أحمد إن معدلات التضخم المرتفعة في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أولا: تعويم الجنيه وآثاره التي امتدت أشهرا لاحقة، ثانيا: تدابير الظبط المالي وإصلاح الموازنة بما في ذلك خفض دعم الطاقة والتدابير الضريبية المختلفة، ثالثا: عوامل مؤسسية مختلفة كمظاهر عدم كفاءة السوق وعدم كفاية الرقابة على الأسعار خاصة في الأشهر الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي ما تسبب فيما يسمى بجمود اتجاه الأسعار صعودا فقط.

صعود الجنيه في 2019 سبب هدوء التضخم

وترى أحمد أنه في ضوء ما سبق فإن قراءات التضخم الأخيرة توضح أن العاملين الأول والثالث هما الأكثر قوة، كما تعتقد على وجه الخصوص أن سعر الصرف أقوى متغير يؤثر على التضخم سلبا وإيجابا، مؤكدة أن ارتفاع الجنيه منذ أوائل عام 2019 يفسر قدرا كبيرا من هدوء التضخم الذي نراه حاليا.

الكرة في ملعب البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي أن أرقام التضخم تضيف عاملا آخر إلى مجموعة عوامل تجعل المشهد مهيئا لخفض أسعار الفائدة قريبا، حيث ترى أن المشهد الحالي مواي بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي.

ونوهت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل 7%، كما أن السوق العالمية اتجهت للتيسير النقدي خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تماما مواتية لأهداف الموازنة.

1% خفضا متوقعا في اجتماع أغسطس

وأكدت أحمد أن اللحظة مناسبة بشكل استثنائي لخفض – ربما لن يكون الوحيد خلال النصف الحالي من العام – لأسعار الفائدة، متوقعة قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

الرابط المختصر