تفاؤل بين تجار السيارات بانتعاشة قريبة بعد تفعيل لجنة ضبط الأسواق
استبعد مزيد من التخفيضات بعد المراجعة الحكومية.. والتحقيق في أسعار المركبات الصينية بعد شكاوى بعض العملاء
شاهندة إبراهيم
تعقد رابطة تجار السيارات آمالًا واسعة بانتعاشة قريبة في حركة المبيعات بعد تفعيل لجنة ضبط الأسواق، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2019.
واعتبرت الرابطة أن القرار سيعيد ثقة العملاء بما يسهم في انتعاش حركة مبيعات القطاع.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار جاء بعد مطالبات من الرابطة استمرت لعام ونصف.
وأضاف أبو المجد: على الرغم من أننا في اقتصاديات سوق حرة وبما أن وزارة المالية تفقد جزءا من مواردها ممثلا في الرسوم الجمركية فلابد من تأكدها من استفادة المستهلك من التخفيضات على غرار بطاقات التموين، متسائلًا عن فائدتها في حالة وصولها لغير المستحقين.
وتابع: هذا القرار الجديد في صالح تجار السيارات؛ نظرًا لأنه سيعطي صورة ذهنية للعملاء بأن لا يوجد تلاعب في الأسعار، إلى جانب أنه كان من ضمن مطالب الرابطة المشروعة.
وأرجع رئيس رابطة تجار السيارات سبب توقيت هذا القرار في الوقت الحالي إلى المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية للبلاد الخاصة بأسعار السلع لضبط الأسواق.
وأشار أبو المجد إلى أن أرباح شركات السيارات محددة؛ لذلك عند رغبة الحكومة بضبط الأسواق عليها أن تتجه للمنبع على حد تعبيره.
ولفت أبو المجد إلى أن اللجنة ستختص بمراجعة الأسعارالخاصة بمصلحة الجمارك إلى جانب دراسة الضرائب المحصلة عن الوكلاء، ومن ثم تؤكد إن كانت هذه الأسعار مناسبة أم لا، فضلًا عن أن هذا الإجراء في صالح كيانات السوق حتى يطمئن العميل في النهاية.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن القرار يستهدف التحقق من حجم استفادة المستهلكين من تطبيق الجمارك الصفرية.
وأضاف أن رابطة تجار السيارات طالبت الدولة مرارًا وتكرارًا مع نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري بالتدخل ومراقبة أسعار المركبات؛ لطمأنة العملاء.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء سيصب في صالح الجميع، لا سيما في وجود جهة رقابية هي جهاز حماية المستهلك، وتمثيل لوزارتي المالية، من خلال مصلحة الجمارك، والداخلية من خلال إدارة التهرب الضريبي، وأن هدفها الإطلاع على فواتير السيارات وتكلفتها للتحقق من حقيقة استفادة العميل بالخصومات المعلنة.
وأكد زيتون أن نتائج وقرارت اللجنة ستنهي حالة التخبط الموجودة بقطاع السيارات وتسكت الأصوات، التي وصفها بالمضللة، وتعيد ثقة العملاء في السوق، ما ينعكس إيجابا عليها.
ورجح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن يكون مؤتمر الشباب السابع، الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد دوافع إصدار هذا القرار في الوقت الحالي؛ حيث كانت مراقبة الأسواق إحدى محاوره الرئيسية.
ونوَّه زيتون إلى أن اللجنة ليست معنية فقط بالسيارات وإنما منوط بها مراقبة أسعار جميع السلع الأوروبية المعفاة من الرسوم الجمركية، والتحقق من عدالتها.
ولفت إلى وجود ما يسمى بـ«القيمة المقبولة»، وهي التي يحددها المستورد ثمنا للسلعة، وهو الوكيل في حالة السيارات، ومن ثمَّ تستعلم عنها الجمارك عبر قنصليات الدول المورِدة فيما يعرف باسم «الفاتورة الاسترشادية» بعرض التأكد من سلامة الأسعار وعدم التلاعب بها.
كما أكد عضو رابطة تجار السيارات أن الحكومة أجرت في الفترة الأخيرة مراجعات لأسعار المركبات الصينية؛ تفاعلًا مع شكاوى عدد من العملاء.
وأضاف أن هذا الإجراء روتيني ومعتاد في المنافذ الجمركية؛ حيث تستعلم السلطات بين الحين والآخر عن الأسعار بالتنسيق مع دول المنشأ.
واستبعد زيتون تخفيض أسعار السيارات، إلا في حالة إثبات اللجنة وجود استغلال من جانب البعض، وهو ما نفاه في الوقت الحالي؛ مستشهدا باضطرار عدد كبير من الوكلاء إلى تخفيض العمالة وحجم طلبياتهم لتقليل التكلفة لضمان تحريك المبيعات.
كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1699 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من: رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخية، مع جواز الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السلع والسيارات التي ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك.
وتستهدف اللجنة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي لضبط الأسواق وإحكام السيطرة لضبط أية مخالفات تضر بالسوق مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات في هذا الشأن.
وتختص بوضع الآليات الواقعية واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية في ضوء ما اتخذ من إجراءات بالصورة التي تحد من استغلال البعض للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها أجهزة الدولة، الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني والسوق والمواطن.
كما تضطلع بتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التي تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهرب ضريبي أو أية مخالفات أخرى تشكل جرائم تظهر في أثناء ممارستها عملها.
