مد مهلة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة بالمناطق الصناعية حتى 30 يونيو

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم.

وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة إن القرار فتح الباب أمام المصانع لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لااستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وتابع أن الهيئة تعمل على حزمة من الحوافز لاستقطاب القطاع الصناعي المواز ليلتحق بالاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وكانت الهيئة أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي لتوفيق اوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعي الدائم.

وأضاف غازي أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية أخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من أخر مهلة تم الحصول عليها.

وكشف أن الحوافز تنسحب على كافة المصانع المنتجة شريطة إجراء معاينة وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم.

ولفت إلى أن الحوافز تشمل إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.

وتابع أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة.

وأشار إلى أن ذلك يساعد الهيئة في وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة و أسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح رئيس الهيئة بأنه يمكن لكافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الإطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.